أكد وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل خلال مشاركته في قمة «جيني ماي» العالمية للمستثمرين في تمويل الإسكان الميسر 2026 بولاية فرجينيا الأمريكية أن حجم سوق التمويل العقاري في المملكة يقترب من 260 مليار دولار، مشيرًا إلى أن السعودية تسعى لتجاوز عمليات إعادة التمويل العقاري إلى 40 مليار دولار بحلول عام 2030.
تطور الطلب السكني وتطلعات الملكية
يستند الطلب السكني في السعودية إلى تركيبة سكانية شابة، حيث ارتفعت نسبة تملك الأسر لمساكنها من نحو 47٪ في 2016 إلى أكثر من 66٪ في نهاية 2025. وتستهدف الحكومة رفع هذه النسبة إلى 70٪ بحلول 2030، مع استفادة ما يقرب من مليون أسرة من برامج الدعم السكني، وهو ما يمثل نحو 25٪ من إجمالي الأسر السعودية.
الركائز الخمسة لمنظومة التمويل السكني
وأوضح الحقيل أن منظومة التمويل السكني في السعودية تقوم على خمسة ركائز رئيسة: الضمان الحكومي، وضمان التمويلات، والتوريق، وخدمات التمويل، وتوحيد البيانات. تسهم هذه الركائز في تعزيز السيولة، إدارة المخاطر، توسيع قاعدة المستثمرين، وتحسين الإفصاح عن أداء المحافظ التمويلية.
وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل على المستوى العالمي أثر سلبًا في القدرة الشرائية للأسر، مؤكدًا على ضرورة الابتكار في هيكلة التمويل عبر تنويع مصادر السيولة وتوزيع المخاطر بكفاءة، إلى جانب تطوير منتجات تمويلية طويلة الأجل ذات تكلفة ثابتة نسبياً.
وبحسب ما ذكره الوزير، تبلغ عمليات إعادة التمويل العقاري الحالية نحو 18.7 مليار دولار. كما أوضح أن إصدارات الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ضمن برنامج الصكوك الدولية المدرج في بورصة لندن تجاوزت 7.2 مليار دولار، وقد شاركت فيها أكثر من 300 مؤسسة استثمارية في طرح الإصدار الأول البالغ ملياري دولار.
وتعهدت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بتجاوز حجم عمليات إعادة التمويل إلى 40 مليار دولار بحلول 2030، مما يفتح أمام المستثمرين فرصًا في أدوات الدخل الثابت والأوراق المالية العقارية السعودية، إضافة إلى تعاون في مجالات التوريق والضمان والبيانات.
أكد الوزير أن البيئة التنظيمية تدعم تطور السوق، حيث تشرف على ذلك الجهات الرقابية مثل البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية. ودعا المستثمرين إلى المشاركة في تطوير سوق التمويل السكني بما يدعم الأسر ويوفر فرصًا استثمارية مستدامة.






