أعلن رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، اليوم في أوساط القاهرة عن إطلاق المنظومة الرقمية للرقابة على الأسواق (DMOS)، في إطار سعي الجهاز نحو تسريع التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. جاء الإعلان عَقب إعلان توجيهات القيادة السياسية بشأن أحدث المراحل في تحقيق التحول الرقمي الشامل وتعزيز مهارة المؤسسات الحكومية في إدارة أعمالها بالاعتماد على بيانات دقيقة وممثلة للواقع، ما يعزز قدرة الجهاز على استجابة سريعة ومتخصصة لمطالب المواطنين من حماية حقوق المستهلك.
مؤشرات وأهداف منظومة الرقابة الرقمية
تُعد المنظومة حلاً رقمياً موحداً لإدارة وتوثيق الحملات الرقابية ومتابعة نتائجها عبر محافظات الجمهورية، ويضمن دقة تسجيل بيانات العمل الميداني وانتظامها. تتكامل هذه القاعدة مع غرفة تحكم مركزية تعمل على مدار الساعة، ما يتيح متابعة الحملات وتحليل المؤشرات في الوقت الحقيقي، مع استثمار الذكاء الاصطناعي لتمييز الأنماط التي تستدعي تدخل عاجل أو تعزيز الرقابة في بعض القطاعات.
تحسين جودة الرقابة وسرعة الاستجابة
بفضل المنظومة، تصبح كل حملة رقابية قابلة للقياس والتقييم، غيرقطة على مدى فاعليتها في ضبط الأسواق وتوفير حماية ملموسة للمستهلك. يمكن لمسؤول الجهاز تحليل مؤشرات الأداء وتتبع نتائج الحملات مع بناء قاعدة بيانات شاملة تُمكّن من مراجعة نتائجها بمختلف المحافظات، مع توجيه الموارد والجهود الميدانية وفقاً للأنماط التي تظهر فيها المخالفات والسلوكيات غير المشروعة.
تعزيز التوافق بين الفروع الإقليمية
تُسهم المنظومة الرقمية في تنسيق المعلومات بين الفروع الإقليمية، وتحسين توجيه الدعم بين المحافظات بحسب طبيعة الحملات ومنطقيتها. وإذا واجهت معملة محدداً حاجة للمصادر الإضافية، يمكن للجهاز الاستفادة من الإمكانات الرقابية في المحافظات المجاورة والاختصاصية التي تساهم في رفع كفاءة التنفيذ.
التزام مستمر بالشفافية والكفاءة المؤسسية
أكد السجيني على استمرار الجهاز في توظيف القوانين الرقابية والموارد البشرية بصورة متكاملة لتعزيز الأداء داخل الجهاز، وتوجيه جميع الإمكانيات لخدمة المواطن وصون حقوقه. وتؤكد المنظومة الرقمية أهمية بناء نموذج رقابي استباقي يركز على الوقاية من المخالفات ومراقبة سلوكيات السوق قبل تفاقمها، مما يرفع ثقة المستهلك ويقوّي روح الانضباط في الأسواق.
يأتي إطلاق المنظومة الرقمية تكملة لرؤية الجهاز في تطوير أدوات الرقابة والتقنية، يتماشى مع رؤية الدولة في بناء مؤسسات حكومية أكثر كفاءة وقوة إدارة أعمالها بالاعتماد على المعلومات الحقيقة والموثقة. ومن المتوقع أن تسهم المنظومة في تعزيز شفافية العمل، ونشر الانضباط المؤسسي، وتحقيق تحكم أفضل في عمليات المراقبة وتقديم تقارير أكثر دقة حول الأداء الرقابي والنتائج التي تحقّقها في السوق المصري.






