يواجه بنك إنجلترا ضغوطاً متزايدة لرفع أسعار الفائدة مجدداً، مع توقعات ببيانات اقتصادية في المملكة المتحدة خلال الأيام المقبلة تُظهر استقرار سوق العمل وارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في عام. وتعزز هذه المؤشرات توقعات المستثمرين بأن يقدم بنك إنجلترا على زيادة جديدة في تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه في ديسمبر.
تسارع التضخم واستقرار سوق العمل
يُتوقع أن يؤدي ارتفاع تكاليف وقود السيارات وزيادة فواتير الطاقة المنزلية إلى تسارع معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.6%، وفقاً للبيانات المقرر صدورها يوم الأربعاء. ويعني ذلك أن الضغوط السعرية لا تزال تؤثر في الأسر والشركات على حد سواء.
وقبل ذلك بيوم، يُتوقع أن تُظهر بيانات سوق العمل ارتفاع أعداد العاملين للشهر الثالث على التوالي، مع استقرار معدل البطالة عند 4.7%. ويشير ذلك إلى اقتراب انتهاء التراجع الذي يشهده سوق العمل منذ عامين، وهو ما يضيف مبرراً آخر لمسار أكثر تشدداً في السياسة النقدية.
ورغم أن بنك إنجلترا رفع تكاليف الاقتراض للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات في وقت سابق من الشهر الجاري، فإن أحدث البيانات قد تعزز التوقعات بإقدامه على زيادة أخرى في ديسمبر.
موقف صناع القرار وتوقعات الخبراء
وفي تصريحات أدلت بها يوم الثلاثاء، رفضت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديلي، استبعاد رفع الفائدة في ديسمبر. ويعكس هذا الموقف حذر البنك من الاكتفاء بالإجراءات السابقة في ظل الضغوط الحالية.
ويرى محللو «بلومبرغ إيكونوميكس»، دان هانسون، وآنا أندرادي، ومات باني، أنه «إذا لم تتراجع أسعار الطاقة بصورة ملموسة قبل اجتماع بنك إنجلترا في ديسمبر، فنعتقد أن أغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية سترجح رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام».
ويتوقع البنك المركزي أن يقترب التضخم من 5% في مرحلة لاحقة، بعد عودة ارتفاع أسعار النفط والغاز خلال الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، لم يرصد المسؤولون حتى الآن أدلة على انتشار تداعيات صدمة الطاقة على نطاق واسع في الاقتصاد.
سياق دولي وتساؤلات حول أثر الفائدة
ويُعد بنك إنجلترا أحدث البنوك المركزية في مجموعة الدول السبع الذي رفع أسعار الفائدة منذ اندلاع الحرب في إيران، فيما يستعد نظراؤه في المجموعة لاتخاذ خطوات جديدة. كما طرح بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي احتمال رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.
وفي المقابل، يخشى صناع السياسة النقدية في بريطانيا أن يشير النمو القوي والمفاجئ للناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب استمرار ضغوط الأجور، إلى أن الظروف الاقتصادية المحلية ليست مواتية بالقدر الذي كانوا يعتقدونه سابقاً. كما أثارت البيانات الأقوى تساؤلات حول ما إذا كانت أسعار الفائدة تقيّد النشاط الاقتصادي بالفعل بالقدر الذي افترضه بنك إنجلترا.






