شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، في افتتاح أعمال المؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي (ATConf/7)، الذي تنظمه منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» في مقرها بمدينة مونتريال الكندية، خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر 2026. ويجمع المؤتمر نحو 1700 مشارك من مختلف دول العالم، من وزراء وكبار مسؤولين وممثلي الدول الأعضاء، ورؤساء سلطات الطيران المدني، وقادة المنظمات الدولية والإقليمية، إلى جانب الخبراء والمستثمرين في صناعة النقل الجوي.
ويأتي انعقاد المؤتمر في ظل متغيرات اقتصادية وجيوسياسية وتكنولوجية متسارعة تشهدها صناعة النقل الجوي، إضافة إلى تنامي تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتزايد المتطلبات البيئية. ويطرح ذلك أهمية ضمان اتساق الأطر التنظيمية والمعايير الدولية مع اختلاف قدرات الدول ومستويات استعدادها للتطبيق، بما يحقق التوازن بين توحيد المعايير وقدرات الدول على الالتزام بها.
كلمات افتتاحية تمهد لمحاور النقاش
استُهلت أعمال المؤتمر بكلمات افتتاحية ألقاها توشيوكي أونوما، رئيس مجلس منظمة «الإيكاو»، وشيخة النويس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وستيفن ماكينون، وزير النقل الكندي. وأعقب ذلك عرض تقديمي قدّمه خوان كارلوس سالازار، الأمين العام لمنظمة «الإيكاو».
وتمتد انعكاسات هذه المتغيرات، بحسب ما ورد في فعاليات المؤتمر، إلى حركة التجارة والسياحة وسلاسل الإمداد، ما يجعل مستقبل السياسات الاقتصادية والتنظيمية للقطاع أحد المحاور الرئيسية للنقاش.
الحفني: تكثيف التشاور بين الدول لحماية انسيابية النقل الجوي
أكد الدكتور سامح الحفني أن المرحلة الراهنة تفرض على الدول تكثيف التشاور وتوحيد الرؤى للتعامل مع التحديات التي تواجه صناعة الطيران، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم. وأشار إلى أن الحفاظ على انسيابية حركة النقل الجوي وأمن عملياته وسلامتها يتطلب حلولًا عملية ورؤى متكاملة تراعي المتغيرات الدولية وتدعم استقرار الصناعة.
النقل الجوي محركًا للاقتصاد وشراكة مع القطاع الخاص لتمويل التطوير
وقال الحفني إن النقل الجوي يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي، لما يؤديه من دور محوري في حركة التجارة والاستثمار والسياحة، فضلًا عن إسهامه في ربط الأسواق وتعزيز التواصل بين الدول والشعوب. وأوضح أن تطوير السياسات الاقتصادية والتنظيمية أصبح ضرورة لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، وتحقيق التوازن بين النمو وكفاءة التشغيل والجدوى الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن تحديث البنية التحتية للمطارات ومنظومات الملاحة الجوية، وتوفير آليات تمويل مستدامة، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، تمثل أولويات لرفع تنافسية القطاع. ولفت إلى أهمية الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التطوير وتوفير التمويل اللازم لها، بما ينعكس على كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران.
توحيد المواقف العربية والإفريقية في المنظمات الدولية
وفي ما يخص العمل الإقليمي، أشار الحفني إلى أهمية توحيد المواقف العربية والإفريقية تجاه الملفات المطروحة على أجندة المنظمات الدولية، بما يضمن تمثيلًا أكثر فاعلية لمصالح دول المنطقتين في القرارات المنظمة لمستقبل النقل الجوي. وأكد حرص مصر على دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية والفنية في مجال الطيران المدني.
الذكاء الاصطناعي ووقود الطيران المستدام في مواجهة الانبعاثات
وتناول الوزير أهمية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتكنولوجيات الحديثة في تطوير منظومة الطيران، بالتوازي مع التوسع في استخدام وقود الطيران المستدام والحلول الصديقة للبيئة. وأوضح أن ذلك يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية ومواكبة التوجهات الدولية نحو صناعة طيران أكثر استدامة.
أربعة محاور رئيسية وبرنامج يمتد إلى رؤية 2050
ويُعد المؤتمر من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة التي تنظمها «الإيكاو» لبحث السياسات الاقتصادية والتنظيمية الحاكمة للنقل الجوي الدولي، ويستهدف رسم توجهات مستقبل الصناعة بما يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية للمنظمة حتى عام 2050. وتتركز أعماله حول أربعة محاور، تشمل تقييم التطورات التي شهدها القطاع منذ انعقاد المؤتمر السادس عام 2013، وآليات تمويل البنية التحتية والسياسات المرتبطة بالرسوم والضرائب.
كما تتناول المحاور تطوير الأطر التنظيمية والمؤسسية وتحسين الربط الجوي وتيسير حركة الشحن، ومناقشة التكنولوجيات الناشئة ونماذج الأعمال الجديدة، إضافة إلى التنقل الجوي المتقدم والطائرات الحديثة والطاقة النظيفة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويتضمن البرنامج جلسات حوارية رفيعة المستوى حول استعداد الصناعة لمتطلبات عام 2050، وعروضًا تقديمية لمجموعة عمل النقل الجوي (ATAG)، وعدد من المنظمات الدولية، من بينها المجلس الدولي للمطارات (ACI)، والمنظمة الدولية لخدمات الملاحة الجوية (CANSO)، والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، والمجلس الدولي لتنسيق جمعيات صناعات الطيران والفضاء (ICCAIA)، والمفوضيات الإقليمية للنقل الجوي المدني، بما فيها المفوضية العربية والأفريقية.






