استضافت مدينة شنجن الصينية، يوم الخميس، أول قمة ثلاثية تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك». وتكتسب القمة أهمية خاصة لأن الدول الثلاث تمثل ثقلاً سياسياً وعسكرياً، إلى جانب وزن اقتصادي وتجاري كبير في الاقتصاد العالمي.
ثقل اقتصادي يقارب نصف الناتج العالمي
تتجاوز القيمة المجمعة للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والصين وروسيا 52.5 تريليون دولار بالأسعار الجارية في عام 2025، وهو ما يعادل نحو 45% من الاقتصاد العالمي. وتتصدر الولايات المتحدة هذه الأرقام باقتصاد يبلغ 30.6 تريليون دولار، يمثل نحو 26% من الناتج العالمي.
وتأتي الصين في المرتبة الثانية باقتصاد يبلغ نحو 19.4 تريليون دولار، بحصة تقارب 17% من الناتج العالمي. أما الاقتصاد الروسي فيبلغ نحو 2.5 تريليون دولار، وفق الأرقام الواردة في المادة.
وتشير هذه المعطيات إلى أن الأهمية لا ترتبط بحجم الاقتصادات وحده، بل تمتد إلى طبيعة العلاقات والتنافس بين الأطراف الثلاثة، وما تملكه من تأثير في التجارة العالمية وأسواق الطاقة والاستثمار وسلاسل الإمداد. فالولايات المتحدة ما تزال صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، والصين تمثل القوة الاقتصادية الثانية ومحركاً رئيسياً للتجارة والصناعة العالمية، بينما تبقى روسيا لاعباً مؤثراً في أسواق الطاقة والمواد الخام.
ربع التجارة الدولية يتركز بين ثلاث قوى
يبلغ إجمالي تجارة الدول الثلاث نحو 12.8 تريليون دولار، بما يعادل قرابة 24.4% من التجارة العالمية. وتتصدر الصين قائمة الدول الثلاث بإجمالي تجارة يبلغ 6.4 تريليون دولار، أي ما يعادل 12% من تجارة العالم، تليها الولايات المتحدة بحصة 11%، ثم روسيا في المرتبة الثالثة.
وتعكس هذه الأرقام الوزن الكبير للصين والولايات المتحدة في حركة التجارة الدولية، إذ تستحوذ الدولتان وحدهما على نحو 23% من تجارة العالم، بإجمالي يتجاوز 12 تريليون دولار. ولا يقتصر الثقل هنا على حجم التجارة فقط، بل يرتبط بطبيعة الأدوار التي تلعبها كل دولة في الاقتصاد العالمي.
فالصين أكبر الأطراف الثلاثة تجارياً، وتستند قوتها إلى موقعها المحوري في الصناعة والتصدير وسلاسل الإمداد العالمية. أما الولايات المتحدة فتمثل سوقاً استهلاكية ضخمة وقوة تجارية واستثمارية مؤثرة، وتظل علاقاتها التجارية مع الصين من أبرز الملفات التي ترسم اتجاهات التجارة الدولية. وفي المقابل، فإن حجم تجارة روسيا أقل بكثير من الطرفين الآخرين، غير أن أهميتها تتجاوز حصتها التجارية بالنظر إلى موقعها في أسواق الطاقة والمواد الخام والسلع الاستراتيجية.
ملفات شائكة تحيط بالقمة
تأتي القمة في وقت يشهد تحولات جيوسياسية واقتصادية متسارعة، وسط ملفات تتعلق بالحروب والتوترات التجارية وأمن الطاقة والحد من التسلح النووي. ولهذا تحظى مخرجات اللقاء باهتمام واسع من الأسواق والاقتصادات العالمية، رغم أن المادة المتاحة لم تتضمن تفاصيل عن نتائج محددة للاجتماع.
ويرى متابعون أن اجتماع هذه القوى على طاولة واحدة يضع مصالح اقتصادية وجيوسياسية متشابكة أمام اختبار التفاهم والتنافس، في ظل تزايد أهمية إعادة رسم خريطة العلاقات التجارية والاستثمارية عالمياً. وبحسب ما ورد في المادة، فإن أي تفاهمات أو تفاوض بين هذه الأطراف قد تمتد انعكاساتها إلى حركة التجارة العالمية وأسعار السلع والطاقة والاستثمارات واتجاهات الاقتصاد الدولي.
انعكاسات محتملة على الاقتصاد العالمي
تشير الأرقام إلى أن الدول الثلاث تتحكم مجتمعة في نحو ربع التجارة العالمية وقرابة نصف الناتج الاقتصادي للعالم، ما يجعل أي تقارب أو خلاف بينها مؤثراً في بقية اقتصادات العالم. ويبقى تأثير القمة الفعلي مرهوناً بما ستسفر عنه من قرارات أو تفاهمات، وهو ما لم تتضمنه المادة المنشورة.






