كشف البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه اليوم أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة سجلت ما يعادل 2.888 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026، مقابل ما يعادل 2.707 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026.
ارتفاع استثمارات الأجانب بنحو 181 مليار جنيه خلال أغسطس
يعني ذلك زيادة تقارب 181 مليار جنيه في أرصدة استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة بين نهاية يوليو ونهاية أغسطس 2026، وفق الأرقام الواردة في تقرير البنك المركزي.
بنوك القطاع العام تسجل 495.3 مليار جنيه في أذون الخزانة
أوضح المركزي أن استثمارات بنوك القطاع العام في أذون الخزانة بلغت 495.3 مليار جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 385.7 مليار جنيه بنهاية يوليو.
بنوك القطاع الخاص وفروع البنوك الأجنبية والمتخصصة
ارتفعت استثمارات بنوك القطاع الخاص إلى نحو 1.236 تريليون جنيه، مقابل 1.219 تريليون جنيه. وبلغت استثمارات فروع البنوك الأجنبية 86.135 مليار جنيه، مقابل 80.160 مليار جنيه، فيما سجلت استثمارات البنوك المتخصصة 118.2 مليار جنيه، مقابل 117.5 مليار جنيه.
الأرصدة القائمة لأذون الخزانة الحكومية تصل إلى 6.949 تريليون جنيه
وأشار المركزي إلى أن حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة الحكومية وصل إلى 6.949 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026، مقابل 6.561 تريليون جنيه بنهاية يوليو.
وتعكس هذه الأرقام تطور أرصدة أذون الخزانة لدى الجهات المستثمرة من البنوك والعملاء الأجانب بين نهايتي يوليو وأغسطس 2026، كما ورد في بيانات البنك المركزي المصري.






