تعثرت مفاوضات شركة «أبولو جلوبال مانجمنت» على قرض بقيمة ملياري دولار لمجموعة سيتي لكرة القدم، المالكة لمانشستر سيتي، بعد إدانة النادي بمخالفات مالية جسيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز. وكانت المفاوضات في مراحلها النهائية قبل أن تقرر «أبولو» عدم المضي في التمويل، بحسب تقرير نشرته صحيفة «فاينانشيال تايمز» نقلاً عن أشخاص مطلعين.
وقالت وكالة «رويترز» إنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من التقرير، ويبقى القرار المتعلق بالتمويل مرتبطاً بما تنقله الصحيفة عن مصادرها.
قرض موجه للمجموعة لا للنادي
كان القرض موجهاً إلى مجموعة سيتي لكرة القدم، وليس تمويلاً مباشراً لمانشستر سيتي. وكان من المخطط أن يوفر للمجموعة سيولة إضافية، ويساعدها على إعادة تمويل تسهيلات ائتمانية قائمة.
وتملك المجموعة أندية في أوروبا والأمريكتين وآسيا، ويُعد مانشستر سيتي أكبر أصولها. ولم تكشف التقارير عن شروط القرض أو سعر الفائدة أو آجال السداد، كما لم تعلن قيمة التسهيلات التي كان التمويل سيعيد تمويلها.
تحقيق امتد سنوات وانتهى بإدانة النادي
بدأ الدوري الإنجليزي تحقيقه في القضية في ديسمبر 2018، ثم أحال الاتهامات إلى لجنة مستقلة في فبراير 2023. وعقدت اللجنة جلسات استماع امتدت 42 يوماً، وانتهت في ديسمبر 2024، قبل أن تعلن نتائجها في 29 سبتمبر 2026.
وخلصت اللجنة إلى إدانة النادي بمخالفات مالية جسيمة خلال تسعة مواسم، من 2009–2010 إلى 2017–2018. وشمل القرار جميع الاتهامات المتعلقة بالمخالفات المالية، ومعظم الاتهامات المرتبطة بعدم التعاون مع التحقيق.
اتفاقات رعاية صورية وخفض تكاليف تجاوز 900 مليون جنيه
قالت اللجنة إن مانشستر سيتي استخدم اتفاقات رعاية صورية، إلى جانب ترتيبات أخرى، لزيادة الإيرادات المسجلة وخفض التكاليف بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة محل التحقيق.
ووفق نتائج اللجنة، موّلت شركة أبوظبي المتحدة للاستثمار والتطوير، التي كانت تملك النادي آنذاك، جزءاً من رسوم الرعاية التي لم يدفعها الرعاة. وشملت الترتيبات أيضاً تسجيل مصروفات بأقل من قيمتها الفعلية، واتفاقاً يتعلق بحقوق الصور للاعبين.
ووجدت اللجنة أن النادي قدم حسابات غير دقيقة، وأخفى وضعه المالي الحقيقي عن مدققي الحسابات والجهات المنظمة. كما خلصت إلى أن تسجيل الاتفاقات على نحو صحيح كان سيضعه في مخالفة لحدود الإنفاق في الدوري الإنجليزي والاتحاد الأوروبي.
الاستئناف يؤجل حسم العقوبات
طعن مانشستر سيتي في قرار اللجنة في 2 أكتوبر، وينفي ارتكاب المخالفات. وتُعقد جلسة الاستئناف بصورة سرية، ولم تُحسم العقوبات المحتملة بعد.
وتشمل الخيارات الواردة في قواعد الدوري الغرامات وخصم النقاط وعقوبات رياضية أخرى. وذكرت «فاينانشيال تايمز» أن جلسة الاستئناف متوقعة الشهر المقبل، وأن العقوبات قد تأتي لاحقاً إذا لم ينجح طعن النادي.
تبعات محتملة على تمويل المجموعة
ربطت «فاينانشيال تايمز» قرار «أبولو» بتداعيات الحكم، في ظل عدم وضوح نتيجة الاستئناف والعقوبات المحتملة. ويكتسب ذلك أهمية مالية، لأن القرض كان سيجمع بين توفير السيولة وإعادة تمويل تسهيلات قائمة للمجموعة.
وتظهر سجلات الشركات البريطانية أن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ضخ 100 مليون جنيه إسترليني في مجموعة سيتي لكرة القدم خلال الشهر التالي لصدور الحكم، عبر شركة «نيوتن للاستثمار والتطوير».






