أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في السعودية تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، واشتراط حد أدنى للمحتوى المحلي بنسبة 40% على مستوى المنشأة، في منافسات وأعمال ومشتريات مشاريع إنشاء وصيانة الطرق، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2027.
نطاق الاشتراط: مشاريع الطرق بتكلفة 10 ملايين ريال فأكثر
يشمل الاشتراط مشاريع إنشاء وصيانة الطرق التي تبلغ تكلفتها التقديرية 10 ملايين ريال فأكثر، إذ يُطبق الحد الأدنى للمحتوى المحلي على مستوى المنشأة في المنافسات والأعمال والمشتريات المرتبطة بهذه المشاريع. وتُطبق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي بالتوازي مع هذا الاشتراط.
مهلة حتى يوليو 2027 لاستعداد المنشآت
وأوضحت الهيئة أن تحديد موعد بدء التطبيق يمنح المنشآت العاملة في قطاع الطرق وقتًا للاستعداد المبكر، من خلال رفع نسب المحتوى المحلي لديها واستكمال متطلبات إصدار شهادة المحتوى المحلي. ويهدف ذلك، بحسب الهيئة، إلى تعزيز جاهزية المنشآت لتطبيق الاشتراطات، وتهيئة القطاع للمرحلة المقبلة.
أهداف الآلية: رفع مساهمة المنشآت الوطنية في تنفيذ الطرق
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة المهندس عبدالرحمن الصغير أن تطبيق الآلية والاشتراط يستهدفان تعزيز المحتوى المحلي في مشاريع إنشاء وصيانة الطرق، ورفع مساهمة المنشآت الوطنية في تنفيذها. وبحسب ما ذكره، يسهم ذلك في تعظيم القيمة الاقتصادية للمشاريع، وتحفيز تنمية القدرات الوطنية، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية المرتبطة بالقطاع.
ربط الاشتراط بأهداف المشتريات الحكومية ورؤية 2030
وتأتي هذه المتطلبات ضمن جهود الهيئة لتنمية المحتوى المحلي في القطاعات الاقتصادية، وتعزيز الاستفادة من القدرات والإمكانات الوطنية. وتهدف هذه الجهود، وفق البيان، إلى تعظيم الأثر الاقتصادي للمشتريات الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.






