أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في بيان، تقديم قرض بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار، ما يعادل نحو 87 مليون يورو، للبنك الأهلي المصري، بهدف دعم تمويل المشروعات متناهية الصغر في مصر، مع التركيز على المشروعات المملوكة للمرأة.
آلية توجيه التمويل إلى مؤسسات التمويل متناهي الصغر
أوضح البيان أن التمويل سيُوجَّه عبر البنك الأهلي المصري إلى مؤسسات التمويل متناهي الصغر المحلية المؤهلة، لتستخدمه في تقديم قروض للمشروعات متناهية الصغر. ويهدف ذلك إلى سد فجوات التمويل وتوسيع فرص حصول رواد الأعمال على الموارد اللازمة لتنمية أنشطتهم.
ويستهدف التمويل الاستفادة من شبكة فروع البنك الأهلي المصري الممتدة على مستوى الجمهورية، ومن علاقاته القائمة مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر، بما يدعم قدرة هذه المؤسسات على توفير التمويل للمشروعات. ويساعد ذلك أصحاب المشروعات على التوسع في أنشطتهم والاستثمار في عملياتهم التشغيلية، خاصة في المناطق التي تعاني محدودية الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية.
دعم المشروعات المملوكة للمرأة وتوسيع فرص الشمول المالي
قالت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن دعم القطاع الخاص الحيوي والشامل يمثل محورًا أساسيًا لعمل البنك في مصر. وأشارت إلى أن الشراكة مع البنك الأهلي المصري تستهدف توسيع فرص حصول المشروعات متناهية الصغر على التمويل، خاصة المشروعات المملوكة للمرأة، وتلك الموجودة خارج المراكز الحضرية الكبرى.
وأضافت أن التمويل من شأنه المساهمة في إطلاق الإمكانات الريادية، وخلق فرص اقتصادية جديدة، ودعم النمو المستدام في مختلف أنحاء البلاد.
موقف البنك الأهلي المصري من توسيع نطاق الوصول إلى التمويل
من جانبه، قال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يواصل تحقيق أثر ملموس في دعم القطاع الخاص المصري.
وأضاف أن التمويل الجديد يتيح توجيه موارد مهمة إلى مؤسسات التمويل متناهي الصغر المحلية، مؤكدًا التزام البنك بتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وضمان وصول ثمار النمو الشامل إلى مختلف أنحاء الجمهورية.
دعم فني لتعزيز قدرات الإقراض ومساندة المشروعات المؤهلة
وبالتوازي مع التمويل، يقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعمًا فنيًا لتعزيز قدرات البنك الأهلي المصري في مجال الإقراض ومساندة المشروعات المؤهلة. ومن المقرر تقديم هذه المساعدة الفنية من خلال برنامج البنك للاستشارات المقدمة للمشروعات الصغيرة، الذي يتضمن برامج للتعلم الإلكتروني وجلسات تدريبية وورش عمل.
وبذلك يجمع الترتيب المعلن بين توفير التمويل عبر شبكة فروع البنك الأهلي المصري وعلاقاته مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر، والدعم الفني لقدرات الإقراض، مع أولوية واضحة للمشروعات المملوكة للمرأة والمشروعات خارج المراكز الحضرية الكبرى، وفق ما ورد في البيان.






