تثير التحركات الأخيرة لمنصة «روبلوكس» في عدد من الأسواق العربية تساؤلات حول مستقبل وجودها في المنطقة، ومدى إمكانية إعادة النظر في قرارات تقييدها ببعض الدول، وعلى رأسها مصر. فبعد عودة المنصة إلى العمل في الجزائر، وتوسع استثماراتها في المملكة العربية السعودية، يبدو أن الشركة تتجه إلى تبني استراتيجية جديدة لا تقتصر على الدفاع عن نموذج عملها، وإنما تمتد إلى تقديم التزامات تتعلق بحماية الأطفال، ومراقبة المحتوى، وتطوير أدوات الإشراف، إلى جانب الاستثمار في تدريب المطورين وفتح آفاق اقتصادية جديدة في صناعة الألعاب الرقمية.
وتكتسب هذه التحولات أهمية خاصة في ظل اختلاف طبيعة تعامل الدول مع المنصة؛ فالسعودية اتجهت إلى استقطاب استثمارات «روبلوكس» وتأسيس مقر إقليمي لها في الرياض، بينما شهدت الجزائر تحولًا من حجب المنصة إلى إعادة إتاحتها، بالتزامن مع إطلاق مبادرات تستهدف تأهيل الكفاءات المحلية في مجال تطوير الألعاب الإلكترونية.
ولا تعني هذه الخطوات بالضرورة التخلي عن المخاوف المرتبطة بسلامة الأطفال أو السماح بجميع خصائص المنصة دون قيود، وإنما تعكس توجهًا نحو البحث عن معادلة تجمع بين الاستفادة من الفرص التعليمية والاقتصادية التي توفرها، وفرض ضوابط تضمن الحد من المخاطر المرتبطة بالمحتوى والتواصل الإلكتروني.
ومن هنا يبرز التساؤل: هل تمهد التجارب الإقليمية الجديدة الطريق أمام مراجعة موقف مصر من «روبلوكس»؟ وهل يمكن أن يتحول التنظيم والرقابة إلى بديل عن الحجب الكامل؟
من الحجب إلى تنظيم النشاط.. كيف تعاملت السعودية والجزائر مع «روبلوكس»؟
في 26 أغسطس 2026، أعلنت شركة «روبلوكس» اختيار العاصمة السعودية الرياض مقرًا إقليميًا لها في منطقة الشرق الأوسط، في خطوة تعكس توسع حضورها الاستثماري داخل المملكة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، وبما يتماشى مع توجهات السعودية لتنمية الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانتها في صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية ضمن مستهدفات رؤية 2030.
ولا تتوقف أهمية هذه الخطوة عند افتتاح مقر إداري للشركة، بل تمتد إلى دعم منظومة متكاملة تضم المطورين وصانعي المحتوى والمبدعين في قطاع الألعاب الرقمية. ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، تجاوزت عوائد صانعي المحتوى على منصة «روبلوكس» عالميًا 1.5 مليار دولار خلال عام 2025، بينما سجلت عوائد صانعي المحتوى السعوديين نموًا بنسبة 59% على أساس سنوي.
وامتد التعاون السعودي إلى القطاع التعليمي، من خلال شراكة مع مجموعة «سافي للألعاب»، تستهدف الاستفادة من المنصة في تنمية مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إلى جانب دعم استوديوهات تطوير الألعاب. كما شهدت النسخة الأولى من مسابقة «التعلم عبر اللعب» مشاركة أكثر من 700 ألف طالب وطالبة من المرحلة الثانوية، قدموا أفكارًا لتصميم ألعاب إلكترونية، تحولت أفضل عشرة مشروعات منها إلى تجارب قابلة للتشغيل.
ورغم هذا التوسع، لم يكن التعامل السعودي مع المنصة قائمًا على إتاحة جميع خصائصها دون قيود؛ إذ سبق أن اتخذت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام إجراءات رقابية تضمنت تعطيل المحادثات النصية والصوتية، وحجب بعض الألعاب ضمن فئة ألعاب التجمعات الاجتماعية، لحين تطوير آليات أكثر فاعلية للإشراف على المحتوى العربي.
وبذلك تقدم التجربة السعودية نموذجًا يميز بين دعم الاستثمار والابتكار في قطاع الألعاب، وبين السماح المفتوح بخصائص التواصل والتفاعل، حيث يمكن الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والتعليمية للمنصة مع إخضاع بعض خدماتها لضوابط تنظيمية.
الجزائر تعيد إتاحة المنصة.. ولكن بشروط
على الجانب الآخر، شهدت الجزائر تطورًا لافتًا في تعاملها مع «روبلوكس»، بعدما انتقلت من قرار تقييد المنصة في سبتمبر 2025 إلى إعادة إتاحتها في أكتوبر 2026، بالتزامن مع إعلان وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن اتفاق مبدئي للتعاون مع الشركة.
ويستهدف التعاون إطلاق برنامج تدريبي لتأهيل المطورين الجزائريين، وإكسابهم المهارات اللازمة لتصميم الألعاب الإلكترونية وتطويرها، بما يساعدهم على الوصول إلى الأسواق العالمية، سواء من خلال العمل المستقل أو تأسيس مشروعات خاصة في صناعة الألعاب الرقمية.
لكن عودة المنصة لم تعنِ استعادة جميع خدماتها؛ إذ ظلت خاصية المحادثات معطلة أمام المستخدمين، في انتظار استكمال تطوير أنظمة الإشراف على المحتوى باللغة العربية، وتوفير الضمانات التقنية والتنظيمية اللازمة. كما شملت التوجهات المعلنة تعزيز أدوات التحقق من العمر وتفعيل آليات الرقابة الأبوية.
وتكشف هذه الخطوة عن تحول في طريقة إدارة المخاطر الرقمية، إذ لم يمنع قرار الحجب السابق السلطات الجزائرية من إعادة تقييم التعامل مع المنصة، بعدما ظهرت إمكانية الجمع بين فرض قيود على بعض الخصائص والاستفادة من إمكاناتها في تدريب الشباب وتنمية مهاراتهم الرقمية.
ومن ثم، لا يمكن النظر إلى إعادة الإتاحة باعتبارها تراجعًا عن اعتبارات حماية المستخدمين، وإنما باعتبارها محاولة للانتقال من المنع الشامل إلى تنظيم النشاط وفق شروط وضوابط محددة.
هل تستفيد مصر من التجارب الإقليمية؟
تكشف التجربتان السعودية والجزائرية عن اتجاه متنامٍ نحو التعامل مع منصات الألعاب الرقمية باعتبارها أكثر من مجرد وسيلة للترفيه، خاصة مع تحولها إلى مساحات تجمع بين التفاعل الاجتماعي، والإبداع، والتعلم، وتطوير المحتوى، وتحقيق العوائد الاقتصادية.
وفي هذا السياق، قد تفتح التحولات الإقليمية الباب أمام إعادة طرح ملف «روبلوكس» في مصر، خاصة في ظل ما توفره المنصة من فرص أمام الشباب لاكتساب مهارات البرمجة وتصميم الألعاب، والمشاركة في صناعة رقمية تتوسع عالميًا، إلى جانب إمكانية خلق فرص عمل ومشروعات جديدة.
لكن أي مراجعة محتملة للموقف المصري ستظل مرتبطة بمدى قدرة الشركة على تقديم ضمانات واضحة وفعالة بشأن حماية الأطفال، ومراقبة المحتوى، وضبط المحادثات والتفاعلات بين المستخدمين، وتطوير أدوات التحقق من الأعمار والرقابة الأبوية، بما يتناسب مع طبيعة البيئة التنظيمية المحلية.
كما أن الاستفادة من التجارب السعودية والجزائرية لا تعني بالضرورة نقل نموذج جاهز، وإنما دراسة آليات التنظيم التي اتبعتها كل دولة، وتحديد مدى ملاءمتها للسوق المصرية، مع تحقيق التوازن بين حماية المستخدمين وتشجيع الابتكار والاستثمار في الاقتصاد الرقمي.
وفي النهاية، يبدو أن مستقبل «روبلوكس» في المنطقة لن يتحدد فقط بقرارات السماح أو الحجب، وإنما بقدرة الشركة على إثبات التزامها بمعايير السلامة الرقمية، وتقديم نموذج تشغيل يستجيب لمخاوف الحكومات والأسر، دون إهدار الفرص التعليمية والاقتصادية التي تتيحها المنصة.
ويبقى السؤال الأهم: هل تتجه مصر مستقبلًا إلى تبني نموذج تنظيمي يسمح بعودة «روبلوكس» وفق ضوابط محددة، أم يستمر الحجب لحين توافر ضمانات كافية لحماية الأطفال والمستخدمين؟






