أعلن مجلس إدارة البورصة المصرية اعتماد الحزمة الأولى من القواعد التنظيمية لحوكمة استخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية وآليات التداول والإفصاح المؤسسي. وتأتي الخطوة، وفق الإعلان، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التحول الرقمي الشامل في القطاع المالي غير المصرفي، وترسيخ جاهزية البنية التكنولوجية لأسواق المال.
ضوابط تحكم الاستخدام المسؤول والآمن للذكاء الاصطناعي
تستهدف الضوابط الجديدة صياغة إطار مؤسسي وتشريعي متكامل يحكم الاستخدام المسؤول والآمن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن الشفافية والمساءلة، وحماية سرية بيانات العملاء والمتعاملين، وتقليل المخاطر التكنولوجية والتشغيلية المرتبطة بالأنظمة الذكية المتطورة.
تحليل الإفصاحات المالية وتسريع تنفيذ أعمال البورصة
أكدت البورصة المصرية أن دمج حلول الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في كفاءة السوق، وفي مقدمة ذلك تحليل ومعالجة تقارير الإفصاح والقوائم المالية الصادرة عن الشركات المقيدة، والتأكد من مطابقتها للمعايير قبل تعميمها على المستثمرين بسرعات قياسية. كما تسهم التقنيات الحديثة، بحسب الإعلان، في تقليل الأخطاء البشرية وتسريع تنفيذ أعمال البورصة عبر أنظمة تكنولوجية متطورة.
توافق مع تجارب بورصات عالمية رائدة في حوكمة التطبيقات الذكية
وتتسق هذه الخطوة مع التوجهات التي تبنتها كبرى أسواق المال والبورصات العالمية، إذ تنضم البورصة المصرية إلى عدة بورصات عالمية رائدة اعتمدت أطر عمل وقواعد رقابية متقدمة لحوكمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مستفيدة منها في تقليل زمن استجابة الأنظمة وحماية الأسواق المالية من المخاطر الرقمية الناشئة.
أهداف جذب الاستثمارات وترسيخ ثقة المتعاملين
وتسعى البورصة المصرية، من خلال تبني هذه الممارسات، إلى تعزيز جاذبية السوق المحلية أمام الاستثمارات الأجنبية والمؤسسية، وترسيخ ثقة المتعاملين في عدالة وموثوقية البورصة بوصفها مركزا ماليا إقليميا رائدا ومستداما. وتستهدف الخطوة كذلك جذب الكيانات التجارية والعالمية الكبرى، بحسب ما ورد في الإعلان.






