ألزمت هيئة السوق المالية السعودية جميع الشركات المدرجة في السوق الرئيسية بعقد لقاءين سنويا على الأقل لمناقشة نتائجها المالية مع المستثمرين والمحللين. وأوضحت الهيئة، في تعميم أصدرته اليوم، أن الأحكام التنظيمية الجديدة تستهدف تعزيز الإفصاح والشفافية وتنظيم التواصل الدوري بين الشركات المدرجة ومستثمريها والمحللين الماليين، بما يسهم في تحسين جودة المعلومات المتاحة للمستثمرين ودعم قراراتهم الاستثمارية.
لقاءان سنويا: بعد القوائم السنوية وبعد الربع الثاني
بموجب الأحكام الجديدة، تلتزم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية بعقد لقاءين سنويا بحد أدنى. يُعقد اللقاء الأول عقب نشر القوائم المالية السنوية، ويُعقد الثاني بعد إعلان القوائم المالية الأولية للربع الثاني من السنة المالية.
5 أيام عمل كحد أقصى لعقد لقاء النتائج بعد إغلاق السوق
حددت الهيئة مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ نشر القوائم المالية لعقد اللقاء، على أن يكون بعد إغلاق السوق. وتلزم الأحكام الشركات بالإعلان عن اللقاء عبر مواقعها الإلكترونية، مع توضيح وسيلة عقده وآلية التسجيل للحضور.
مشاركة الرئيس التنفيذي أو المدير المالي في مناقشة النتائج
أوجبت الأحكام مشاركة الرئيس التنفيذي أو المدير المالي للشركة على الأقل في اللقاء. ويتناول اللقاء النتائج المالية والتوقعات المستقبلية للأداء والتحديات والفرص، إضافة إلى الإجابة عن استفسارات المستثمرين والمحللين.
دعوة أكبر 30 مساهما عند عدم تسجيل محللين ماليين
تضمنت الأحكام آلية لضمان انعقاد اللقاءات ومشاركة المستثمرين، إذ تلتزم الشركة بتوجيه الدعوة إلى أكبر 30 مساهما فيها، في حال عدم تسجيل محللين ماليين اثنين على الأقل خلال 3 أيام عمل. ويأتي هذا الإجراء ضمن تنظيم التواصل المباشر بين الشركات والمستثمرين، وإتاحة الفرصة لمناقشة النتائج المالية والأداء والتوجهات المستقبلية.
نشر العرض التقديمي والتسجيل الكامل خلال 3 ساعات
ألزمت الهيئة الشركات بنشر محتوى لقاءات مناقشة النتائج المالية على مواقعها الإلكترونية، بما يشمل العرض التقديمي والتسجيل الكامل للقاء، خلال مدة لا تتجاوز 3 ساعات من انتهائه. وتهدف هذه المتطلبات إلى ضمان إتاحة المعلومات لجميع المشاركين في السوق، وتعزيز عدالة الوصول إلى الإفصاحات المتعلقة بأداء الشركات ونتائجها المالية.
بدء التطبيق مع القوائم المالية السنوية لعام 2026
من المقرر بدء العمل بالأحكام التنظيمية الجديدة مع نشر القوائم المالية السنوية للعام المالي 2026، في خطوة تستهدف ترسيخ لقاءات مناقشة النتائج المالية بوصفها ممارسة مؤسسية دورية لدى الشركات المدرجة في السوق الرئيسية. ويأتي التعميم استنادا إلى مشروع طرحته هيئة السوق المالية لاستطلاع آراء العموم في 29 سبتمبر 2026، عبر منصة «استطلاع» والموقع الإلكتروني للهيئة، لمدة 30 يوما تقويميا، قبل إقرار الأحكام التنظيمية الجديدة.






