بلغت القيمة الإجمالية للعلامات التجارية لأربعة صناديق ثروة سيادية خليجية نحو 2.6 مليار دولار خلال عام 2026، وتصدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي القائمة بحصة تقارب 47%. وجاءت الصناديق الأربعة ضمن أعلى سبع علامات تجارية للصناديق السيادية عالميا، استنادا إلى بيانات “براند فايننس”.
وتوزعت القيمة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز أبوظبي للاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية، وجهاز قطر للاستثمار. ويعكس هذا التوزيع الفارق الواضح في قيمة العلامة بين الصناديق الأربعة، مع تقدم الصندوق السعودي بفارق كبير عن بقية المنافسين الخليجيين.
الصندوق السعودي يتجاوز مليار دولار ويحافظ على الصدارة
حافظ صندوق الاستثمارات العامة على الصدارة الخليجية والعالمية للعام الثالث على التوالي، بقيمة علامة تجارية بلغت 1.2 مليار دولار، بزيادة 2% مقارنة بالعام الماضي. وهو الصندوق السيادي الوحيد الذي تتجاوز قيمة علامته التجارية حاجز المليار دولار ضمن المجموعة الخليجية.
وتشير الحسابات الواردة في التحليل إلى أن الصندوقين السعودي والإماراتي معا استحوذا على نحو 71% من إجمالي قيمة العلامات التجارية للصناديق الخليجية الأربعة.
جهاز أبوظبي للاستثمار ثانيا خليجيا والهيئة الكويتية ثالثة
جاء جهاز أبوظبي للاستثمار «ADIA» ثانيا على مستوى الخليج ورابعا عالميا، بقيمة بلغت 626 مليون دولار، مرتفعة 8% على أساس سنوي.
وحلت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية «KIA» ثالثة خليجيا وسادسة عالميا، بقيمة علامة تجارية بلغت 384 مليون دولار، بانخفاض 7% عن العام السابق.
جهاز قطر للاستثمار يدخل قائمة أعلى 50 علامة تجارية
تلا ذلك جهاز قطر للاستثمار «QIA» بقيمة 345 مليون دولار، مرتفعة 9%. ودخل الجهاز القطري قائمة أعلى 50 علامة تجارية ضمن التصنيف المشترك لمديري الأصول وصناديق الثروة السيادية، محتلا المرتبة 48 عالميا.
ترتيب الصناديق الخليجية بين الأعلى عالميا
على المستوى العالمي، جاءت إدارة استثمارات البنك المركزي النرويجي «NBIM» ثانية من حيث قيمة العلامة التجارية بقيمة 871 مليون دولار، تلتها مؤسسة الاستثمار الصينية «CIC» بقيمة 719 مليون دولار، بينما احتل صندوق سنغافورة السيادي «GIC» المركز الخامس بقيمة 454 مليون دولار.
ويوضح التحليل أن قيمة العلامة التجارية لا تعني حجم أصول الصندوق، بل القيمة المالية المقدرة للمنافع الاقتصادية المرتبطة باسمه وعلامته، والتي تدعمها سمعته وثقة المستثمرين به. وتعتمد «براند فايننس» في احتسابها على تقدير رسوم الترخيص الافتراضية لاستخدام العلامة وتحويلها إلى قيمة حالية.
استراتيجية 2026–2030 ونمو الأصول المدارة للصندوق السعودي
وتأتي صدارة الصندوق السعودي مع توجه استراتيجيته للفترة 2026–2030 نحو تحقيق القيمة وتعظيم العوائد طويلة الأجل، وتطوير منظومات اقتصادية قادرة على المنافسة عالميا. وقد ارتفعت أصوله المدارة من 150 مليار دولار في عام 2015 إلى أكثر من 900 مليار دولار بنهاية عام 2025.






